حکم قاضی خوزستانی: کمک به زلزله زدگان خوی
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۹۹۱
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان ،سید شهابالدین رامنژاد، رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری بندرامام خمینی (ره) پس از رسیدگی مجدد به پرونده فردی که برای دومین بار به علت رانندگی با وسیله نقلیه موتور بدون گواهینامه به دادگاه احضار شده و به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، با نگاه به اصل فردی بودن مجازات، برای وی حکم جایگزین از حبس صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این حکم، متهم به واریز وجه نقد به مبلغ هشت میلیون ریال برای کمک به زلزلهزدگان خوی از طریق «پویش بانو» جمعیت امام رضاییها جهت خرید اقلام بهداشتی، محکوم شد.
وی هدف از صدور این حکم را همدردی با همنوعان و کمک به هموطنان خسارت دیده در زلزله شهرستان خوی برشمرد و گفت: صدور این دست از احکام مجازاتهای جایگزین حبس علاوه بر کاهش نظاممند جمعیت کیفری، موجب تنبه و آگاه شدن مجرم از طریق سایر مجازاتها و برخورداری جامعه از خدمات عمومی رایگان میشود.
صدور احکام جایگزین در سالهای اخیر بسیار مورد تاکید قضات و دادگستری بوده و راهی برای کاهش آمار زندانیان است.
شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی در اوایل بهمن ماه امسال دچار زمین لرزهای به بزرگی ۵.۹ شد و خسارت جانی و مالی زیادی به مردم منطقه وارد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
به گزارش صدای ایران از ایلنا، وی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبتنام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت میکنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبتنام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمیکند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده، اما همسانسازی را اجرا نمیکند، عنوان کرد: همسانسازی حقوق بازنشستگان حتما باید اعمال شود، ما قطعا این مساله را پیگیری میکنیم، یکی از وظایف دولت این است که احکام برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را که تصویب و ابلاغ شده با جدیت اجرا کند. در بحث همسانسازی که میان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد؛ حالا اینکه این ماه اعمال نشده حتماً دولت باید با معوقاتش نسبت پرداخت آن در ماههای بعد اقدام کند.»